سفير اليابان: نتطلّع لتوقيع اتفاقية الاستثمار الثنائية قريبا

أكد سفير اليابان فوق العادة والمفوّض لدى الجمهورية التونسية، سايتو جون، أن الذكرى السبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين اليابان وتونس تمثل محطة تاريخية لتعزيز الصداقة القائمة بين البلدين والارتقاء بالتعاون الثنائي في مجالات الاقتصاد والاستثمار والطاقة والثقافة والتبادل الإنساني.

وأوضح السفير، في كلمة بمناسبة هذه الذكرى نشرها على صفحة السفارة على منصة "فيسبوك"، أن العلاقات التونسية اليابانية تستند إلى سبعة عقود من الاحترام المتبادل والثقة والتعاون، معربا عن تطلعه إلى توسيع آفاق الشراكة بين البلدين بما يستجيب للتحديات المشتركة ويخدم مصالح الأجيال القادمة.

واعتبر أن  العلاقات الاقتصادية تشهد  أيضًا تقدمًا ملحوظًا ويُشكّل التوصل إلى اتفاق مبدئي في أفريل 2026 بشأن اتفاقية الاستثمار الثنائية، التي يُنتظر أن تُحفّز الاستثمارات المتبادلة، محطة تاريخية في مسار علاقاتنا الاقتصادية المستقبلية، معربا  عن تطلعه  بشوق إلى توقيع الاتفاقية  قريبًا

ويذكر أن لاتفاق المبدئي الذي تم الإعلان عنه يوم  10  أفريل 2026، بين  تونس واليابان يهدف إلى تحقيق ثلاث نقاط اساسية وهي تعزيز الاستثمارات المتبادلة من خلال  خلق بيئة محفزة لجذب رؤوس الأموال وتشجيع الشراكات بين الشركات التونسية واليابانية وضمان الاستقرار القانوني عبر  توفير إطار قانوني واضح وحماية قانونية متكاملة للمستثمرين في كلا البلدي .وثالثا توسيع التعاون من خلال  البناء على هذا الاتفاق لتطوير مجالات حيوية مثل الانتقال الطاقي، التكنولوجيا، والصناعة (خاصة في ظل وجود العديد من المنشآت والشركات اليابانية الناشطة في تونس).

ونوه سفي اليابان بالكفاءة المهنية العالية للإطارات والكفاءات التونسية العاملة يمصانع الشركات اليابانية المنتصبة في تونس، وما يتحلّون به من اعتزاز بعملهم وحماس له مبرزا أن التعاون الاقتصادي والتنموي بين البلدين يشهد تقدما في عدد من المجالات، مستشهدا بمشروع محطة تحلية مياه البحر بصفاقس، الذي دُشّن في جوان 2026 بحضور وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، والمموّل بقرض ميسّر بـ"الين" الياباني، بما يساهم في التخفيف من نقص المياه بالمنطقة الجنوبية.

وأشار إلى مساهمة الشركات اليابانية في دعم الجهود التونسية لمكافحة التغيرات المناخية وتعزيز الانتقال الطاقي، في إطار آلية الائتمان المشترك، فضلا عن اعتماد منشآت حيوية، من بينها محطة رادس "ج" لإنتاج الكهرباء بنظام الدورة المركبة، على التكنولوجيا اليابانية المتطورة.

هناء السلطاني